عشوائية برامج كوريا الشمالية الصاروخية تقلق العالم

قالت إنها ستجري اختبارًا لصاروخ باليستي عابر للقارات في أي وقت

عشوائية برامج كوريا الشمالية الصاروخية تقلق العالم
TT

عشوائية برامج كوريا الشمالية الصاروخية تقلق العالم

عشوائية برامج كوريا الشمالية الصاروخية تقلق العالم

أثارت كوريا الشمالية ببرامجها الصاروخية النووية المستمرة، استفزاز وقلق العالم أجمع، في الوقت الذي ضاعف فيه مجلس الأمن الدولي العقوبات المفروضة على هذا البلد المغلق.
وقالت كوريا الشمالية اليوم (الأحد) إنها قد تجري اختبارًا لصاروخ باليستي عابر للقارات في أي وقت ومن أي مكان يحدده الزعيم كيم جونغ أون، وألقت باللوم في تطوير أسلحتها على السياسة العدوانية التي تنتهجها الولايات المتحدة.
وقال كيم في الأول من يناير (كانون الثاني)، إن بلاده التي تتمتع بقدرات نووية اقتربت من اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله «الصاروخ الباليستي العابر للقارات سيطلق في أي وقت ومن أي مكان تحدده القيادة العليا لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية».
في غضون ذلك، توجه كبير مستشاري الرئاسة الكورية الجنوبية للشؤون الأمنية اليوم إلى الولايات المتحدة للقاء إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب المرتقبة ومناقشة مجموعة كبيرة من القضايا الأمنية.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن رئيس مكتب الأمن القومي، كيم كوان جين، قوله للصحافيين قبيل الصعود على متن الطائرة: «الوضع الأمني لكوريا الجنوبية خطير للغاية هذا العام، البرامج الصاروخية الكورية الشمالية تشكل تهديدًا ليس فقط على كوريا الجنوبية بل أيضًا على الولايات المتحدة».
وأضاف: «زيارتي للولايات المتحدة تأتي لأن هناك حاجة للقاء مسؤولين من الوكالات الأميركية ذات الصلة قبل أن تتولى إدارة ترامب السلطة، وذلك لتنسيق السياسات»، مضيفًا أنه لم يتحدد بعد الشخصيات التي سوف يلتقيها.
والزيارة هي الثانية للمسؤول الأمني الكوري الجنوبي البارز إلى الولايات المتحدة بعد زيارة قام بها في سبتمبر (أيلول) 2014، وسوف تستمر الزيارة حتى يوم الأربعاء المقبل لبحث عدة قضايا أمنية، من بينها التحالف الكوري الجنوبي الأميركي والبرامج الصاروخية الكورية الشمالية، ولا سيما في الوقت الذي تعزز فيه بيونغ يانغ جهودها لتطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات يمكن أن تصل إلى الولايات المتحدة.
وفي خطابه بمناسبة العام الجديد، قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن بلاده في المرحلة الأخيرة لتجربة إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات.
وذكرت «يونهاب» أن الزيارة سوف تشمل مباحثات حول قرار سيول العام الماضي بنشر نظام أميركي مضاد للصواريخ معروف باسم «ثاد» على شبه الجزيرة الكورية من أجل مواجهة أفضل للتهديدات العسكرية المتزايدة من جانب بيونغ يانغ.
ولم تحسم الحكومة الكورية الجنوبية أمرها بعد فيما يتعلق بالخطة، رغم المعارضة الصينية القوية والأفعال الانتقامية.
ومن المتوقع أيضًا أن يجري المسؤول الأمني الكوري الجنوبي مشاورات حول علاقات بلاده واليابان والتي تلقت ضربة مؤخرًا بسبب تمثال «نساء المتعة» الموضوع أمام القنصلية اليابانية في مدينة بوسان الكورية الجنوبية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».